السيد محمد علي الأبطحي
341
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
خرمائى را كه براي زكات مىدهد با خود أو است . ( مسأله 1913 ) : بنابر احتياط لازم به يك فقير كمترين حد واجب زكات را ندهند ، پس كسى كه ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره يا بيشتر بابت زكات بدهكار است ، ويا به قيمت آن گندم وجو بدهكار است ، كمتر از اين مقدار را به مستحق ندهد . ( مسأله 1914 ) : مكروه است كسى از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از أو گرفته به أو بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد پس از قيمت گذارى ، زكات دهنده در خريدن آن بر ديگران مقدم است . ( مسأله 1915 ) : اگر شك كند زكاتى را كه بر أو واجب بوده داده يا نه ومال زكات دار موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك أو براي زكات سالهاى پيش بوده باشد ، واگر عين تلف شده ، زكاتى بر أو نيست - گر چه احتياط آن است كه بپردازد - هر چند از سال حاضر باشد . ( مسأله 1916 ) : فقير نمىتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد وبه أو ببخشد ، ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است وفقير شده ونمى تواند زكات را بدهد ، چنانچه توبه كند ، فقير مىتواند زكات را از أو بگيرد وبه أو ببخشد . ( مسأله 1917 ) : مكلف مىتواند از سهم زكات سبيل الله به مقدار نياز ، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد ووقف نمايد ، گرچه بر أولاد خود وبر كساني وقف كند كه خرج آنان بر أو واجب است ، ونيز مىتواند توليت وقف را براي خود يا أولاد خود قرار دهد ، ولى نمىتواند از زكات ملك بخرد وبر أولاد خود ويا كساني كه مخارجشان بر أو واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند . ( مسأله 1918 ) : شخص مىتواند براي رفتن به حج وزيارة ومانند آن از سهم سبيل الله زكات بگيرد ، گرچه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد . ( مسأله 1919 ) : اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال أو را بدهد ،